به نقل از «فارس»

عدم استفاده وکیل عبدالله مومنی از یک امکان قانونی؛ عمد یا ناآگاهی؟

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۰۴۵۶

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، صبح روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه زمانی که عبدالله مومنی برای اجرای حکم زندان به شعبه اجرای احکام مراجعه می‌کند به او گفته می‌شود با توجه به شرایط خانوادگی وی، امکان تعویق اجرای حکم برای مدتی وجود دارد که آقای مومنی به اجرای حکم اصرار می‌کند. 

همین مورد روز سه شنبه (۲۶ دی ماه) به وکیل وی نیز ابلاغ شده بود، اما با اصرار محکوم حکم اجرا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیدآبادی وکیل مدافع عبدالله مومنی نیز در این رابطه تاکید کرد که «هیچ درخواستی از سوی موکلم و یا خانواده وی در مورد تعویق زمان اجرای حکم به دادسرا ارسال نشده است.»

در زمان مراجعه عبدالله مومنی به مرجع قضایی به جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری، فضاسازی و جنجال رسانه‌ای در این زمینه ایجاد شد.

اما نکته دیگری که وجود دارد این است که وکیل عبدالله مومنی، از یک امکان قانونی برای درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود در دیوان عالی کشور استفاده نکرده است.

مرداد ماه امسال رای وحدت رویه‌ای صادر شده است که این امکان را به وکیل عبدالله مومنی می‌داد تا با استناد به این رای وحدت رویه درخواست اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور تقدیم کند. 

رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۳۴، که در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است: مطابق تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بند‌های این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است؛ بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. 

بنابراین، باتوجه به اینکه در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات جرم تبلیغ علیه نظام از سه ماه تا یک سال تعیین شده و مجازات عبدالله مومنی بیش از حداقل مجازات مقرر در این ماده (بیش از سه ماه) است، به موجب این رای وحدت رویه وکیل این امکان قانونی را داشت که درخواست اعاده دادرسی موکل خود را به مرجع قضایی تقدیم کند، اما درخواستی در این زمینه مطرح نکرده است.

حال سوالی که وجود دارد این است، علت عدم درخواست وکیل در ناآگاهی و عدم اشراف او به قوانین بوده است یا اینکه عمدی در اصرار به زندان رفتن موکلش وجود داشته است؟

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: عبدالله مومنی وکیل دیوان عالی کشور عبدالله مومنی رای وحدت رویه اعاده دادرسی مجازات مقرر مجازات حبس حبس تعزیری اجرای حکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۰۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند

عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می‌یابد.

دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریع­تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی